به نقل از «ایسنا»

اجباری شدن خدمات پس از فروش لوازم خانگی تا پایان سال

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۳۷۱۰

ایسنا/گیلان معاون سازمان ملی استاندارد، از اجباری شدن خدمات پس از فروش لوازم خانگی تا قبل از پایان سالجاری خبر داد و گفت: لوازم خانگی انرژی بر جزو کالاهای پرداوم است و چون ارزان نیست پس باید در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده، خریداران از خدمات پس از فروش استاندارد نیز بهره مند شوند.

احسان ساده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه اضافه کردن یک مشخصه کیفی می تواند بر میزان فروش کالا و رقابت آن در بازار اثرگذار باشد، اظهار کرد: هر کجا کالا در فضای غیر رقابتی عرضه شود، به گونه ای که مصرف کننده گزینه دیگری نداشته باشد، کیفیت افت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگرچه در تدوین استانداردهای کالا و خدمات نگاهی هم به استانداردهای بین المللی داریم، اما نگاه به استانداردهای بومی یک مبحث علمی است و به شدت به آن توجه داریم.

ساده با اشاره به اینکه گیلان پتانسیل بالایی در گسترش پروانه حلال در زمینه مواد غذایی و صنایع کشاورزی دارد، ادامه داد: پروانه حلال فقط مختص کالا نیست و خدمات حلال نیز بسیار مورد توجه است و در این خصوص به خدمات گردشگری حلال می توان اشاره کرد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران بازار یک و نیم میلیاردی جمعیت مسلمانان را فرصتی مناسب برای صادرات غذای حلال عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از  ۱۰۰ استاندارد پروانه حلال صادر شده که ۱۰ درصد این آمار از آن استان گیلان است.

وی با بیان اینکه قانونگذار سازمان ملی استاندارد را در ارزیابی کیفیت کالا و خدمات کشور مسئول می داند، تصریح کرد: یکی از خدماتی که برای مردم بسیار مهم است، خدمات پس از فروش لوازم خانگی انرژی بر بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

ساده از اجباری شدن خدمات پس از فروش لوازم خانگی تا قبل از پایان سالجاری خبر داد و گفت: لوازم خانگی انرژی بر جزو کالاهای پرداوم است و چون ارزان نیست پس باید در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده، خریداران از خدمات پس از فروش استاندارد نیز بهره مند شوند.

وی افزود: استاندارد نمی خواهد مانعی برای صادرات باشد و اگر در بخش هایی از صادرات برای اجرای استاندارد اجباری ورود می کنیم برای این است که کیفیت محصولات به مخاطره نیفتد و برند تجاری صادراتی کشور ما ضربه نبیند.

ساده با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران برای استانداردسازی محصولات دانش بنیان هم تکلیف دارد، خاطرنشان کرد: برای تسهیل استانداردسازی محصولات دانش بنیان ورود کرده ایم و بسته حمایتی هم ابلاغ شده است.

وی یکی از شاخص های مهم ارزیابی مدیران کل استان ها را توجه به مقوله نشان حلال دانست و گفت: نشان حلال برای کالا در صادرات معنا پیدا می کند و استان گیلان به لحاظ داشتن ظرفیت های بالای کشاورزی و مواد غذایی می تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استاندارد نشان حلال کیفیت کشاورزی مواد غذايي خدمات پس از فروش لوازم خانگی سازمان ملی استاندارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۳۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام